الصفحة الرئيسية › قضايا و حوادث

قضايا و حوادث بوعلي مباركي (أمين عام مساعد لاتحاد الشغل): الاتحــاد لم يدع إلى هدنة اجتماعيّة.. والدستور سيكون جاهزا يوم 14 جانفي

هل سينهي المجلس الوطني التأسيسي أعماله ويكون الدستور جاهز يوم 14 جانفي؟ وهل فعلا سيتمكّن مهدي جمعة من تشكيل حكومته قبل هذ التاريخ، وهل أثّر الجدل الذي أثير حول الفصل السادس من الدستور وتصريحات الحبيب اللوز والذي أدّى الى تعطّل أعمال المجلس في سير المسارات؟ أسئلة طرحناها على بوعلي مباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمنسّق العام للجنة الرّبط والتنسيق بين مؤسّسة الحوار الوطني ومؤسّسة المجلس الوطني التأسيسي، فأجابنا عنها... هل مازلتم متفائلين بأنّ دستور الجمهورية الثانية سيكون جاهزا قبل موعد 14 جانفي؟ ـ نعم هناك إرادة صادقة وقوية لانهاء الدستور قبل هذا الموعد فالعمل يسير بشكل سريع ومرهق كما انّ لجنة التنسيق بين مؤسّسة الحوار الوطني والمجلس التأسيسي تعمل بكل ما أوتيت من جهد لتسيير العمل بين المؤسستين وأكبر دليل على ذلك هو أننا قدّمنا مقترحات جديدة ومنهجيّة أخرى لعمل المجلس الوطني التأسيسي نرجو ان يتمّ التوافق حولها وتتلخّص في أنّ النقاط الخلافيّة ترحّل مباشرة على لجنة التوافقات ومن ثمة التوافق حولها دون عرضها على الجلسة العامّة وهو ما قد يعطّل أعمالها ونحن نأمل ان يتمّ قبول هذا المقترح لأنهه بذلك سيربحنا الكثير من الوقت، كما اننا يوم أمس الثلاثاء قمنا باجتماع مع رؤساء الأحزاب أكدنا فيه ضرورة احترام الرزنامة، وأنا آمل ان يكون هناك اجماع لأنّه بالتوافق فقط والواردة الصادقة تستطيع التقدّم. ما تعليقك على قانون التعويض الذي وقع تمريره في المجلس الوطني التأسيسي واحداث صندوق الكرامة؟ ـ نحن نقرّ بأنّ هذا القانون قد أحدث انزعاجا ورفضا لدى العديد من الأحزاب لكنه في المقابل أيضا لم يعطّل سير عمل المجلس اذ انه لم يتطلب نقاش هذه  النقطة وقتا كثيرا وسرعان ما تمّ تجاوزه، كما انه لم يكن لهذا القانون اي تأثير على السير العادي للحوار الوطني. ما موقفكم صراحة من قانون الميزانية لسنة 2014 ومؤاخذاتكم حوله خاصّة انّ البعض يتحدّث عن خذلان الاتحاد للطبقة الشّغيلة؟ ـ الجميع يعلم اننا عارضنا في البداية وبقوّة هذا القانون وقلنا انه سيؤخّر بشكل كبير على الطبقة المتوسّطة والضّعيفة ونبّهنا الى انّ الميزانية قد تشكّل مخاطر جمّة على الحكومة بل اكثر من ذلك قد تؤدي الى احتقان واضطرابات نحن في غنى عنها، لكننا عندما استشرنا خبراء في الاقتصادية والمالية نبّهونا الي مخاطر اخرى وهي المرور الى سنة جديدة دون ميزانية وقد حذّر الجميع من انّ مخاطر عدم اقرار قانون ميزانية أكبر من مخاطر قبوله بالصيغة الحالية وتعديله حيث من غير المقبول ان تنطلق الحكومة في العمل خلال السنة الجديدة دون ميزانية على اعتبار ما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد والتنمية، علما أنّنا تلقينا وعدا من رئيس الحكومة القادمة على أنّه ستكون هناك ميزانية تكميليّة ستكون لتعديل ومراجعة بعض القوانين التي أحدثت في قانون الميزانية. هل سيعلن اتحاد الشّغل هدنة اجتماعيّة مع انطلاق عمل حكومة مهدي جمعة؟ ـ من السّابق لأوانه الحديث عن هدنة اجتماعيّة قبل انهاء المسارات الثلاثة هذا أولا وثانيا اذا طرحت الهدنة الاجتماعيّة لابدّ لها من شروط لعلّ أهمّها تجميد الأسعار والسيطرة على مسالك التهريب التي أضرّت باقتصادنا الوطني والمحافظة على مواطن الشغل ومنع غلق المؤسّسات، الاتحاد لا يرفض الهدنة ان طرحت عليه لكن لا يكفي اعلان هدنة اجتماعيّة حتى نقول انّنا نعيش وضعا اقتصاديّا صعبا ولكنّنا ايضا علينا ان ننتبه الى انّ الهدنة مطروحة على الجميع دون استثناء. ما موقفك من تصريح الحبيب اللوز الأخير والذي اتهم فيه المنجي الرحوي بمعاداة الاسلام؟ ـ بقطع النظر عمّن وراء هذا التصريح  نحن ضدّ ايّ موقف يكون سببا  في توتّر أو في احتقان لأنّ المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد تستدعي من الجميع ان يراعوا  مصلحة الوطني وينأوا بأنفسهم عن كلّ التصريحات المتشنّجة ونحن بالمناسبة ندعو كافّة السياسيين باختلاف توجّهاتهم الى ان تكون تصريحاتهم رسائل طمأنة فتونس يجب ان تظلّ دولة مدنية تتعايش فيها كل المشارب والتوجهات الفكرية دون تجاذب حزبي ودون تحريض أو دعوة للكره أو العنف. هل أنت متفائل بأنّ المرحلة القادمة ستكون ناجحة على كلّ المستويات؟ ـ طبعا انا متفائل لأنني اعتقد انّ هذا الجهد وهذا العمل الماراطوني الشاقّ الذي يبذله الجميع دون استثناء سيؤتي أكله وسنتمكّن من تحقيق خطى عملاقة بل أكثر من ذلك اعتبر ان يوم 14 جانفي سيكون حاسما في شارع تونس لأنه سيكون لحظة تتويج الحوار الوطني وجني ثماره ولو كان ذلك ببعض البطء والتعطيل حيث سيكون لنا بحول الله يوم 14 جانفي دستور جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة للانطلاق في اطار التوافق لانجاز ما تبقّى من المسار الانتقالي.

عبد اللطيف العبيدي